قسم القضاء الإداري

قسم القضاء الإداري

يتولَّى المكتب مُباشرة كافَّة المُنازعات الإدارية المُستعجلة و الموضوعيَّة؛ و منها دعاوى وقف تنفيذ ودعاوي إلغاء القرار الإداري بكافة أنواعها ومن ضمنها القرار ات السلبية، و دعاوى ودعاوي الشأن التعليمي، العُقود الإدارية، و دعاوى التعويض، و غيرها من الدعاوى التي تندرجُ ضمن إختصاص القضاء الإداري وذلك على النحو التالي:

الشأن التعليمي:

دعاوي طلاب الكليات العسكرية والشرطة، والذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات المقرر ة، أو من لحق به خطأ في التقييم في الإختبارات بالكلية سواء فى اختبارات اللياقة البدنية أو فى اختبارات السمات والمهارات الوظيفية أو لحقه خلل فى نتيجة التحريات أدى إلى عدم قبوله.
إلغاء قرارات فصل الطلاب من المدينة الجامعية رغم توافر الشروط.
دعاوى قيد صغار السن بالتعليم الأساسى، والقبول فى المدارس بوجه عام.

منازعات الرسوم:

دعاوى استرداد الرسوم الجمركية:
دعاوي إسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة بالمخالفة للقانون بكافة أنواعها.

الحقوق والحريات العامة:

دعاوى الإقامة، والجنسية.
دعاوى إلغاء قرارات المنع من السفر.
دعاوى التعويض عن فترات الإعتقال
دعاوى بطلان نتيجة الانتخابات، ووقف إعلان النتيجه بصفة مستعجلة
دعاوى إلغاء قرارات لجنة الإنتخابات بإستبعاد مرشح عن دائرته بصفة مستعجلة.
دعاوى بطلان قرارات لجنة الإنتخابات بإلغاء نتيجة أحد اللجان.

الشأن الوظيفى:

دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة.
دعاوى إلغاء قرارات الفصل الصادرة من مجالس التأديب، أو جهة الإدارة.
دعاوى إلغاء القرارات السلبية، بالإمتناع عن إنهاء خدمة موظف بناء على رغبته.
دعاوى بدل المخاطر، وبدل الوجبه، وبدل العدوى، وبدل الانتقال، وغيرها من البدلات.
دعاوى الجمع بين حافزيين.
دعاوى الترقي، والحصول على درجات وظيفية فائتة.
دعاوى إلغاء قرارات النقل التعسفى، أو الإمتناع السلبى عن قبول طلبات النقل رغم توافر الشروط.
دعاوى رصيد الاجازات، ومكافآت نهاية الخدمة.

منازعات التعويض عن قرارات الاستيلاء للنفع العام:

دعاوي التعويض المكمل بشأن قرارات الإستيلاء على الأراضى، والمنازل من أجل الإنتفاع العام.

منازعات تراخيص البناء والهدم:

دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص منشأه صناعية.
دعاوى إلغاء قرار برفض ترخيص، وحيازة سلاح ناري مع توافر الشروط القانونية المقرره من قبل وزارة الداخلية.
دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص بناء.
دعاوى إلغاء قرار برفض منح ترخيص هدم.
دعاوى إلغاء قرار هدم صادر من الحكم المحلى.